السيد البروجردي (مترجم: اسماعيل تبار / حسينى / مهورى)
985
جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى)
1633 - ( 2 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد : « شخصى زمين ويرانى را به ديگرى واگذار مىكند تا در برابر چند سال معين بهرهبردارى از محصول آن ، آن را آباد كند . امام عليه السلام فرمود : آن جايز است و اشكال ندارد كارگران غيرمسلمان يا حيواناتى از صاحب زمين در آن باشد ، به هر صورت كه توافق كنند ، آن جايز است . » 1634 - ( 3 ) در كتاب نوادر احمد بن عيسى روايت مىشود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد : « آب انگورِ مزرعهء يتيمانى را به سازندگان شراب مىفروشند و زمين آن مزرعه را در برابر حبوبات اجاره مىدهند . امام عليه السلام فرمود : فروش آب انگور به سازندهء شراب اشكال ندارد ولى اجارهء زمين در برابر مواد خوراكى جايز نيست و چيزى از آن گرفته نمىشود مگر آنكه به نصف يا يكسوم اجاره داده شود و فرمود : زمين در برابر گندم و جو و آبيارى آن و آبهاى زايد اجاره داده نمىشود بلكه در برابر طلا و نقره اجاره داده مىشود و هنگامى كه آن را به طلا و نقره اجاره كرد پس به مبلغى بيش از آن اجاره نمىدهد ؛ زيرا طلا و نقره كفالت شده است و اين كفالت نشده بلكه آن از محصول خودِ زمين است و اگر محصول زمين يك سال يا بيشتر براى تو آشكار شد ، اجارهء آن صحيح است و در غير اين صورت اجاره آن شايسته نيست و اگر كسى زمينى را بپذيرد كه آن را آباد كند و پس از چند سال به صورت آباد تحويل دهد به اين شرط كه محصول آن در آن مدت مال او باشد ، اشكال ندارد . » ارجاعات گذشت : در روايات باب پيشين مناسب با اين بحث هست . مىآيد : در روايت نهم از باب دوازدهم از بابهاى مزارعه اين گفته كه : « شخصى زمينى را از صاحبش مىگيرد و آن را آباد مىكند و آباد تحويل مىدهد به اين شرط كه چند سال از محصولش بهرهبردارى كند . امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . » و باب چهاردهم را نيز بنگر كه مناسب با اين مقام هست . باب 9 حكم كار از عامل مزارعه و هزينه از مالك زمين مگر با شرط 1635 - ( 1 ) ابراهيم كرخى گويد : « به امام صادق عليه السلام گفتم : با كافران غير عرب مشاركت مىكنم . زمين و بذر و گاو از من و مراقبت و آبيارى كردن و كار كردن در زراعت با كافر تا به گندم و جو تبديل شود و حكومت حقش را دريافت كند و باقيمانده به صورت يكسوم براى كافر و دو سوم براى من تقسيم شود ؟